تصویب بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۰۲۲۷
خبرگزاری آریا - هفتمین جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمد مخبر در این جلسه با قدردانی از سازمان برنامه و بودجه بخاطر تدوین به موقع پیش نویس بخشنامه بودجه سال 1403 و طرح آن در جلسه شورای اقتصاد، بر لزوم انطباق این بخشنامه با سیاستها و رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر اهمیت اصلاح ساختار بودجه کشور به عنوان یک اولویت مهم تاکید و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد این موضوع را بویژه در تدوین برنامهها و سیاستها به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از پیش نویس بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور ارائه کرد و گفت: تلاش شده است که مضامین اصلی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در این بخشنامه گنجانده شود.
وی همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص رویکردها و سیاستهای کلان بودجه سال 1403 کل کشور پرداخت و افزود: مضمون محوری بخشنامه بودجه 1403 رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد و ارتقای بهره وری کل عوامل تولید است.
در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور با اعمال برخی اصلاحات و بررسی در کمیسیون ابلاغ گردد.
تمدید فاینانس احداث سد و نیروگاه برق آبی خرسان (3) از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از توضیحات وزیر نیرو به تصویب رسید.
اجرای سامانه یکپارچه پایش عملکرد ناوگان حمل و نقل دیزلی درون شهری (سیپاد) درخواست وزارت نفت در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی برای 325 هزار دستگاه خودروی ناوگان باری و مسافری در سقف اعتباری 66 میلیون دلار به تصویب رسید.
در این نشست همچنین طرح «احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در بندر عباس» به درخواست وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح برای بررسی بیشتر در خصوص نحوه تأمین مالی و اجرای پروژه به کمیسیون شورای اقتصاد ارجاع شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۰۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/